أنشطة التجمع

الأمين العام للتجمع يلقي كلمته بمناسبة الجمعية التأسيسة

ألقى الأمين العام للتجمع السيد محمد فاضل الهادي، كلمة بمناسبة انعقاد الجمعية التأسيسية، تضمنت البرنامج الذي ينوي المكتب التنفيذي تطبيقه طيلة مأموريته الممتدة على مدى ثلاث سنوات، والغير قابلة للتجديد، بحسب النظام الأساسي للتجمع.

وعدد الأمين العام للتجمع جملة من الأهداف ينوي المكتب التنفيذي الوصول إليها، كان من ضمنها :

  • المساهمة الفعالة في تحديث قانون سلك الخبراء القضائيين
  • واقتراح مسطرة إجرائية لممارسة مهنة الخبير القضائي
  • تنظيم أتعاب الخبير القضائي بشكل يضمن التعويض المناسب للمهام التي يقوم بها الخبير لصالح القضاء، مع مراعاة متطلبات الخبرة القضائية وتكاليف أدائها.
  • السعي إلى ترسيخ علاقة تقدير واحترام، وشراكة وتكامل مع كافة القضاة،
  • تحقيق العدالة في التعيين إلى الخبرات القضائية ،
  • السعي إلى حماية صفة الخبير من الانتحال وذلك من خلال التعاون المباشر مع الجهات المختصة.
  • حماية الخبير أثناء وبعد تأديته لمهامه لصالح القضاء،

كما شلمت كلمة الأمين العام، محاور أخرى تتعلق بالتكوين والشراكة مع الجمعيات المهنية والهيئات المشابهة حول العالم.

وأكد السيد الأمين العام في خطابه على أن التجمع لن يقتصر دوره على الدفاع عن حقوق منتسبيه، بل سيطال كافة الخبراء وفق الحاجة.

نص خطاب الأمين العام للتجمع:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة والسيدات الحضور الكريم كل باسمه وجميل وأسمه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

في هذه اللحظة التي يرى فيها التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين النور، كتنظيم نقابي يتجسد من خلاله حلم الخبراء في أن يجدوا منبرا يدافع عنهم ويرشدهم، لا يسعني إلا أن نغتنم هذه الفرصة لأذكر بأبرز وأهم ما ينبغي علينا كمكتب تنفيذي لهذا التجمع أن نسعى إلى تحقيقه، وفق تطلعات وآمال المنتسبين إلى التجمع،

وهنا اسمحوا لي أن أعدد لكم أبرز ملامح المرحلة القادمة،

حيث سيعكف المكتب التنفيذي في مأموريته هذه، الغير قابلة للتجديد، إلى تثبيت دعائم هذا التجمع والعمل بجد على خلق مناخ مناسب لاحتضان كافة الخبراء القضائيين الساعين إلى الاصلاح، الراغبين في الرفع من مستوى هذه المهنة، والمدافعين عن الخبير القضائي، عن دوره ومسؤولياته وواجباته وحقوقه.

ومن هذا المنطلق، فإن برنامج المكتب التنفيذي للتجمع المهني للخبراء القضائيين، في هذه العهدة، سيرتكز على ثلاث محاور أساسية هي:

أولا: في المحور القانوني والتنظيمي:

حيث سيسعى المكتب التنفيذي، بشكل عاجل وخاص، إلى:

  • المساهمة الفعالة في تحديث قانون سلك الخبراء القضائيين
  • واقتراح مسطرة إجرائية لممارسة مهنة الخبير القضائي
  • تنظيم أتعاب الخبير القضائي بشكل يضمن التعويض المناسب للمهام التي يقوم بها الخبير لصالح القضاء، مع مراعاة متطلبات الخبرة القضائية وتكاليف أدائها.
  • السعي إلى ترسيخ علاقة تقدير واحترام، وشراكة وتكامل مع كافة القضاة،
  • تحقيق العدالة في التعيين إلى الخبرات القضائية ،
  • السعي إلى حماية صفة الخبير من الانتحال وذلك من خلال التعاون المباشر مع الجهات المختصة.
  • حماية الخبير أثناء وبعد تأديته لمهامه لصالح القضاء،

ثانيا في جانب التأهيل والتطوير والتكوين،

سيعكف المكتب التنفيذي على اعتماد برنامج تكوين سنوي يشمل:

  • تنظيم دورات تكوينية لصالح الخبراء القضائيين في التنظيم القضائي والعلاقة مع مختلف المحاكم،
  • تنظيم دورات تكوينية على مستوى أقسام التخصصات، يقدم فيها عمداء الخبراء دورات تكوينية في مجالات التخصص لصالح الخبراء الشباب ضمانا لتبادل الخبرات والعمل على خلق فضاءات أكاديمية علمية وتطبيقية لبناء جسور التعاون والشراكة المثمرة بين الخبراء القضائيين بشكل عام.
  • تنظيم ندوات فكرية وعلمية لصالح الخبراء، يحاضر فيها المختصون من داخل وخارج السلك، لتمكين الخبراء من التطورات العلمية والفنية والتقنية والمهنية في جميع التخصصات.
  • استغلال العلاقات المتاحة للتجمع في إطار القانون من أجل الحصول على دورات تكوينية في مختلف المجالات بالتعاون مع الشركاء والنظراء حول العالم.

ثلثا في جانب العلاقات مع المجتمع المدني والنظراء حول العالم:

سيسعى المكتب التنفيذي إلى فتح قنوات اتصال مع كافة الهيئات والتجمعات المهنية المشابهة حول العالم، مستخدما في ذلك كافة الطرق المتاحة قانونا، في سبيل إرساء دعائم شراكة مثمرة لصالح الخبير القضائي، وذلك عبر ما يلي:

  • فتح قناة مباشرة مع الجمعيات المهنية المشابهة في منطقة المغرب العربي لتأسيس إتحاد مغاربي للخبراء القضائيين المغاربة
  • فتح قناة مباشرة مع الجمعيات المهنية المشابهة في منطقة غرب إفريقيا وذلك سبيلا إلى تأسيس إتحاد للهيئات والتجمعات المهنية للخبراء القضائيين في هذه المنطقة.
  • السعي إلى تأسيس إتحاد عربي للتجمعات المهنية وهيئات الخبراء القضائيين في العالم العربي.
  • العمل بشكل دؤوب إلى فتح قنوات تواصل مع الجمعيات والهيئات المهنية للخبراء القضائيين في الاتحاد الأوروبي، سبيلا إلى الاستفادة من التطور الحاصل في مجال الخبرة القضائية، وإلى استغلال تلك العلاقات لصالح الخبراء بشكل خاص، وبشكل عام لصالح الوطن .
  • السعي إلى تقديم المشورة والرأي خارج إطار الخبرة القضائية، إلى كافة أجهزة الدولة، وذلك من خلال أقسام التخصصات والمهن التي استحدثها التجمع في نظامه الأساسي.

وسيعكف المكتب التنفيذي في إطار تنفيذ هذه البرامج على ضمان مشاركة كافة الخبراء، واستقبال آرائهم ومقترحاتهم، ودمجهم في كافة المشاريع التي يصبو إلى تنفيذها، بصفتها مشاريعا موجهة بالأساس إلى خدمة الخبير القضائي والعمل بجد على أن تكون الاسهامات كلها في سبيل خدمة الوطن، والمواطن.

ورغم أن هذا التجمع يهدف بالأساس إلى الدفاع عن منتسبيه من الخبراء، إلا أنه لن يتوانى عن الدفاع بقية الخبراء القضائيين ساعة الحاجة إلى ذلك، ولن يحتكر لمنتسبيه مطلقا ذلك الحق، بل سيسعى إلى العناية بكافة الخبراء القضائيين.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.

صدق الله العظيم.

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله بركاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Translate

لا يمكن نسخ بيانات هذه الصفحة