أنشطة التجمعمقالات الخبراء

التقرير الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) إعداد الخبيرة الزينة محمد الأمين

التقرير الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية في موضوع (منظومة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية) أعدته الأستاذة الزينة محمد الأمين مستشارة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة بالجمهورية الإسلامية لموريتانية، واستاذة متعاونة مع جامعة نواكشوط، وخبيرة اجتماعية في مجال المرأة والطفل.

 

بين التقرير أن الدستور الموريتاني يشير إلى ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ويلحظ في المادة السادسة عشرة إلى أن الدولة والمجتمع يحميان الأسرة. كما أشار في المادة الواحدة والثلاثين إلى أن الدولة تحمى الأسرة والأمومة والطفولة، وفى المادة الثالثة والثلاثين إلى أن الدولة تحمى الصحة العامة، وتعمل على تشجيع المساعدات الطبية المجانية للمعوزين، وفى المادة الخامسة والثلاثين إلى أن الدولة تكفل حرية التعليم، وأنه بالمجان في مدارس الحكومة في مراحله الأولى. كما أشار إلى حق العمل في المادة السادسة والثلاثون مؤكداً على حظر السخرة والعمل الجبري، وأن لجميع العمال دون تمييز أجر متساو عن العمل المتساوي القيمة. وأشار إلى رعاية الدولة للضمان الاجتماعي والمساعدات في المادة السابعة والثلاثون، كما أنها تكفل الحق فى المعاش لموظفيها، وكذلك الحق في المساعدة في حالات الحوادث والمرض أو العجز عن العمل طبقا للقانون.

 

وخلال العقود الماضية، بذلت موريتانيا جهودًا كبيرة في سبيل ترقية الصحة والحماية الاجتماعية وانصب تركيزها على صحة الأم والطفل والصحة الإنجابية كما وضعت خططا وسياسات واستراتيجيات وبرامج وطنية متعددة في كافة تخصصات الصحة والحماية الاجتماعية.

 

إلى هذا، وفى المادة الأولى من القانون 039/67 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 المنشئ لنظام ضمان اجتماعي والمعدل بالقانون 145/72 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1972 والأمر القانوني 296/87 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1987، نص على ان ينشأ على كامل تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية نظام ضمان اجتماعي يكلف بخدمات: الإعانات العائلية، خدمات التعويض في حالات حوادث الشغل و الأمراض المهنية، معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة، كافة خدمات الضمان الاجتماعي الأخرى التي قد يتم إنشاؤها في مرحلة لاحقة لصالح العمال ذوي الأجور. وتفرض المادة 2 الانتماء لنظام الضمان الاجتماعي إلزاميا للعمال الخاضعين لترتيبات مدونة الشغل و مدونة البحرية التجارية دون تمييز على مستوى العرق أو الجنس أو الأصل.

 

إلا أن تلك الجهود، رغم أهميتها، تبقى قطرة في بحر لأنها لا تمثل الإ القليل من المطلوب. فعلى الرغم من توافر الإرادة السياسية التي تسعى الى نفاذ المرأة التام إلى الخدمات الصحية، ما زالت المرأة تواجه تحديات عدة في هذا المجال يمكن اختصارها بالتالي: محدودية الموارد المالية والبشرية، تركز خدمات الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي على مستوى المراكز الحضرية وخاصة منها العاصمة، التأمين الصحى والرعاية لا يشمل الكثير من الأمراض، انتشار البطالة خاصة في صوف النساء، عدم نفاذ المرأة الى اللوازم الصحية والأدوية، عدم نفاذ المرأة الريفية الى التامين الصحي وتتواجد في مناطق غير مشمولة بالخدمة الصحية الأولية، المرأة في المدينة تعاني من غياب النفقة وانتشار الأمراض، ضعف البنية التحتية الصحية جل القوانين والمراسيم غير مخصصة للمرأة.

 

من جلسة العمل الثالثة للمؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية “النساء والفتيات في المنطقة العربية: تحديات متقاطعة وآفاق واعدة” (طرابلس: 27-28 فبراير 2023).

 

#المؤتمر التاسع لمنظمة المرأة العربية

 

#النساء والفتيات في المنطقة العربية

 

#تحديات وآفاق واعدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate

لا يمكن نسخ بيانات هذه الصفحة