شارك التجمع ممثَّلًا بعضو المكتب التنفيذي الأمين العام المساعد الدكتور عبد القادر يوسف شامخ، صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة نواكشوط، في ورشة المصادقة على مشروع مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة الورشات الفنية التي تنظمها وزارة العدل في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة، باعتبارها الإطار المرجعي الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، وتجسيدًا للإرادة السياسية الرامية إلى بناء عدالة عصرية ناجعة وقريبة من المواطن.
وتشكل الورشة محطة أساسية في مسار إصلاح يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية على مستوى المفاهيم والآليات والممارسات المهنية، بما يعزز الثقة في العدالة، كما يكتسي قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية أهمية خاصة لما له من أثر مباشر على حياة المتقاضين وعلاقة المواطن بالقضاء واستقرار المعاملات.
وتهدف الورشة إلى تبادل الرؤى والخبرات بغية بلورة نص قانوني متكامل ومتوازن وقابل للتنفيذ، يواكب التحولات التي تعرفها المنظومة القضائية.
وافتتحت الورشة من طرف السيد الأمين العام لوزارة العدل بحضور الأمين العام للمحكمة العليا، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون وممثلين عن الهيئات النقابية للمهن القضائية.
