اختتمت مساء الخميس في نواكشوط الغربية أعمال ورشة المصادقة على مشروع مسودة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، التي نظمتها وزارة العدل بمشاركة واسعة من الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي.
وقد شارك التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين في هذه الورشة من خلال ممثله الدكتور عبد القادر يوسف شامخ، عضو المكتب التنفيذي للتجمع والأستاذ الجامعي المختص في القانون العام – القانون الإداري.
وأكد الدكتور شامخ، في مداخلاته، على أهمية المشروع باعتباره خطوة محورية في تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز الأمن القانوني والقضائي، وتكريس مبدأ العدالة الناجزة. كما قدم مجموعة من الملاحظات الفنية والمقترحات العملية التي تهدف إلى جعل النص أكثر انسجاماً مع واقع الممارسة الميدانية للخبراء القضائيين، وضمان وضوح العلاقة بين الخبرة الفنية وسير الدعوى القضائية.
وجاءت مشاركة التجمع في إطار دوره المؤسسي كشريك وفاعل في مسار إصلاح العدالة، وتأكيداً على انفتاحه على كافة الأوراش التشريعية والتنظيمية التي تمس مهنة الخبرة القضائية ومحيطها القانوني.
وقد شكلت الورشة فضاءً مهنياً مثمراً، تبادل فيه القضاة والمحامون والخبراء والموثقون والعدول المنفذون وممثلو القطاعات ذات الصلة وجهات النظر والمقترحات حول بنود المشروع، بما يضمن التوفيق بين الفعالية الإجرائية وصيانة الحقوق والحريات.
ويجدد التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين بهذه المناسبة التزامه بمواصلة المساهمة الفاعلة في جهود تطوير العدالة وترسيخ المهنية والشفافية في ممارسات الخبرة القضائية، خدمةً لرسالة القضاء ومبادئ دولة القانون.
في الصورة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم السيد أعمر ولد القاسم أثناء اعلان اختتام الورشة.
